بالفيديو: "وزير العدل" يحسم مسألة تعديل "حجية وسائل الإثبات".. ويكشف متى لن تقبل الشهادة في العقود والالتزامات

صحيفة المرصد : أكد وزير العدل، وليد الصمعاني، اليوم الأربعاء، أن حجية وسائل الإثبات لن تكون محل تعديل من القضاء أو أي طرف آخر، وما زاد عن 100 ألف ريال من العقود والالتزامات لن تقبل به الشهادة.
وقال "الصمعاني" في مقابلة مع برنامج "الراصد" على قناة "الإخبارية": "تغيرت العديد من الأدوات التنظيمية والاقتصادية خاصة في المملكة مثل تطور التقنية وعددها وعدد من الأمور والنواحي الأخرى الاقتصادية".

العدالة الوقائية المنتظرة
وأضاف "وزير العدل": "هذه تستدعي بالتشريعات أن تواكب هذه المرحلة وتوجد عدد من الأدوات القانونية التي تحكم الحالة؛ ابتداءً بالوقاية قبل النزاع، وهذه نقطة مهمة جدًا العدالة الوقائية المنتظرة من تطبيق نظام الإثبات سيكون لها أثرًا كبيرًا جدًا".
وتابع "الصمعاني": "ستكون العقود الموثقة المكتوبة؛ سواءً كتابة عادية أو رقمية لها الحجية الكاملة كالحكم القضائي، وبالتالي حجية وسائل الإثبات التي نص عليها النظام صراحة لن تكون محل تعديل سواءً من القضاء أو أي طرف آخر".
تقييم نظام الإثبات
وأشار "وزير العدل" إلى أن "تقييم نظام الإثبات سيظهر من المتخصصين عند التطبيق، لكن الذي أؤكد عليه أن نصوص نظام الإثبات راعت أحدث النظريات القانونية بالإستناد إلى المقاصد الشرعية وهنا يحسن التأكيد على جانب اعتماد حجية الكتابة سواءً الكتابة العادية أو الكتابة بالطريق الرقمي، ونص على عدد من المسائل التي لن يقبل فيها الإثبات إلا بالكتابة".
وختم "الصمعاني"، بقوله: "ما زاد عن 100 ألف ريال من العقود والإلتزامات لن تقبل فيه الشهادة لأن محل الشهادة في نواحي معروفة كانت في أوقات قد لا يمكن إثبات بعض الوقائع والإثبات والالتزامات إلا بالشهادة، وما زاد عن 100 ألف ريال الأصل فيه حجية الكتابة القاطعة التي سيأخذ فيها القضاء".